به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی در گزارشی به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کند که دوره موافقت‌نامه پرداخت یاری شرکت مذکور خاتمه یافته و بدون پاسخ به تذکرات انضباطی به فعالیت خود ادامه داده است.
به دلیل ممانعت از تسویه‌حساب با پذیرندگان پرداخت یاری و رسوب مبالغ قابل‌توجه در حساب‌های شرکت و گزارش تخلفات مالی، بانک مرکزی خواستار بررسی و قرار گرفتن مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت در فهرست اشخاص مظنون به پولشویی می‌شود.
برای جلوگیری از توسعه کسب‌وکار غیرمجاز و فاقد مجوز با اقدامات قانونی بانک مرکزی، دسترسی شرکت موصوف به سامانه شاپرک و چندی بعد درگاه پرداخت شرکت مسدود و شکایتی علیه این شرکت در مراجع قضایی مطرح می‌شود.
با ورود مرکز اطلاعات مالی برای حساب‌های بانکی مدیران این شرکت منطبق با مقررات مبارزه با پولشویی محدودیت ایجاد و پیگیری‌ها در دستگاه قضایی نیز آغاز می‌شود.
در نهایت مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران درباره مدیرعامل این شرکت به اتهام اشتغال به عملیات بانکی بدون رعایت قوانین و مقررات، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی انجام هرگونه خدمات نقل‌وانتقال ریالی، عملیات بانکی محسوب می‌شود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی است و اقدام به انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی ممنوع است.