داغ نیوز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی رغم آنکه مصوبه الگوی کشت به سال ۸۸ بازمی گردد، اما هرسال به بهانه های مختلف محقق نشد، درحالیکه چالش اصلی عدم اجرای این مصوبه به عدم تخصیص اعتبارات و منابع لازم برمی گردد، این درحالی است که با اجرای این مصوبه شاهد مشکلات و معضلات تنظیم بازار محصولات کشاورزی و ورود دولت به امر خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان یا ضایعات و دور ریز محصولات نیستیم.

طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب جلسه علنی ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و بر اساس بند (ب) تبصـره ۸ این قانون، وزارت جهاد مکلف به ابلاغ الگوی کشت کشور شده است. در این راستا مصوبه الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ بعد از گذشت ۵۰ سال به استان ها ابلاغ شد و به رغم آنکه مسئولان وزارت جهاد اذعان می کنند که ۸۰ درصد برنامه الگوی کشت در بخش زراعت اجرا شده است، اما واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد که مصداق بارز این امر نوسانات بازار سیب زمینی در ماه های اخیر و ورود دولت به امر خرید تضمینی پیاز ناشی از مازاد محصول روی دست کشاورزان است.

در همین راستا غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: سال ۱۴۰۱، اعتبار مورد نیاز برای اجرای مصوبه الگوی کشت با احتساب دلار ۲۵ هزارتومان، ۳ همت برآورد شده بود که اکنون با نوسان نرخ ارز اعتبار بیشتری نیاز است.

به گفته وی، در بحث زراعت ۱۰۰ درصد برنامه الگوی کشت دادیم، اما اجرای آن منوط به تخصیص منابع جدی مالی است تا با بحران منابع آبی روبرو نباشیم.به عنوان مثال در استانی ۱۰ هزارهکتار سطح زیرکشت در یک محصول پیشنهاد شده است، درحالیکه امسال بدلیل افزایش قیمت محصول به ۳۰ هزارهکتار رسیده است که این امر منجر به بحران جدی و مازاد محصول روی دست کشاورزان می ماند.

گل محمدی با بیان اینکه الگوی کشت ۷۰ درصد  موفق بوده است، افزود: در حوزه زراعت، مصوبه الگوی کشت را ۱۴۰۴ به اتمام می رسانیم و در سایر حوزه ها سال اول را شروع می کنیم.

بنابر آمار تنها ۲ درصد از بودجه عمومی کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد که این امر منجر به افزایش حجم واردات از ۱۸ درصد به ۴۳ درصد شده، درحالیکه اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند ۲۵۰ همت اعتبار و بودجه است و تا زمانیکه تخصیص داده نشود، مشکلات تنظیم بازار کماکان استمرار خواهد یافت.

امکان اجرای مصوبه الگوی کشت بصورت تحمیلی به کشاورزان وجود ندارد

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: بحث الگوی کشت یا برنامه جامع برای تولید محصولات کشاورزی برمبنای آمایش سرزمین نیازمند برنامه ریزی مدون و صحیح است که در این راستا ابتدا باید داده و اطلاعات دقیق داشته باشیم و همواره این آمار و اطلاعات در موعد مقرر بدست ما برسد.

به گفته وی، با اطلاع از آمایش سرزمین امکان اجرای برنامه درست وجود دارد و به عبارتی انگیزه کافی از سوی کشاورزان برای الگوی کشت باید وجود داشته باشد چراکه نمی توان به کشاورزان تحمیل کرد که کشتی را برمبنای الگوی کشت تحمیلی  انجام دهند.

عالمی ادامه داد: کمترین درصد مشارکت دولتی در بخش کشاورزی است یا خصوصی ترین فعالیت کشور بخش کشاورزی است که حاکمیت یا وزارت جهاد باید سیاست های خود را به کشاورزان برساند و آنها را اجراکنند. البته برنامه الگوی کشت نمی تواند بصورت منحصر در بخش کشاورزی باشد و اگر برنامه پایه وزارت جهاد  تعدیل کند، در سطح ملی، روستاها و شهرستان ها باهماهنگی طیف های مختلف کار اجرایی می شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه وزارتخانه های متعدد و استانداری و فرمانداری و دهیاری در اجرای مصوبه الگوی کشت دخیل هستند، افزود: برای اجرای الگوی کشت نیاز به آب داریم، برای بحث تامین آب نیاز به برق داریم و چنانچه برنامه درست و صحیح برای اجرای الگوی کشت بنویسیم، اما وزارت نیرو همراه و هماهنگ نباشد، امکان اجرا وجود ندارد.

وی گفت: با توجه به ناهماهنگی وزارت نیرو و جهاد، امکان اجرای الگوی کشت بدرستی وجود ندارد چراکه کشاورز در فصل مقرر برق و آب نیاز دارد که اگر در اختیارش به میزان کافی قرار نگیرد، الگوی کشت عملیاتی نخواهد شد که در این صورت کشاورز ساز خود را می زند که در نهایت بدلیل بی توجهی به برنامه الگوی کشت شاهد کاهش کشت سیب زمینی و مازاد کشت پیاز و ماندن محصول روی دست کشاورز هستیم به طوریکه خریداری وجود ندارد.

آمارها حاکی از آن است که قیمت پیاز بدلیل مازاد تولید در برخی مناطق گرمسیری به ۲ تا ۴ هزارتومان کاهش یافته است که براین اساس کشاورزان تمایلی به برداشت ندارند، از این رو خرید تضمینی در برخی مناطق آغاز شده است.

سوء مدیریت و بی توجهی به اجرای مصوبه الگوی کشت عامل برهم خوردن تنظیم بازار

در طول سال بارها شاهد برهم خوردن نظم بازار محصولات اساسی سبد خانوار و مشکلات متعدد برای جامعه حقوق بگیر و اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستیم که بسیاری از کارشناسان، نبود آمار صحیح و دقیق تولید و عدم اجرای مصوبه الگوی کشت را علت این نابه سامانی ها و نوسانات قیمت مطرح می کنند، درحالیکه با تخصیص اعتبارات کافی و اجرای الگوی کشت می توان برنامه ریزی مناسبی برای صادرات مازاد تولید محصولات کشاورزی داشت.

در ادامه مصطفی دارایی نژاد کارشناس کشاورزی گفت: سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید تضمینی پیاز از کشاورزان جیرفت با نرخ ۵ هزار و ۷۰۰ تومان کرده است، درحالیکه هزینه تولید را پوشش نمی دهد چراکه قیمت تمام شده هرکیلو پیاز با احتساب هزینه های کارگری ۸ تا ۱۰ هزارتومان است.

وی نبود مدیریت صحیح، عدم اجرای مصوبه الگوی کشت و کاهش صادرات ناشی از بدست آمدن محصول داخلی کشورها و افزایش ۲ برابری تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل را از علل افت قیمت پیاز در بازار اعلام کرد.

دارایی نژاد قیمت هرکیلو پیاز در میدان مرکزی را ۱۰ تا ۱۳ هزارتومان اعلام کرد و افزود: اکنون برخی کشاورزان پیاز تولیدی را رها کردند که این امر موجب شده تا سال زراعی آتی شاهد التهابات بازار پیاز باشیم.

کارشناس کشاورزی با بیان اینکه ۵۰ درصد نابه سامانی بازار پیاز مربوط به الگوی کشت و مازاد تولید است، افزود: با اعمال مدیریت صحیح شرایط برای تبدیل در صنایع تبدیلی و توسعه صادرات فراهم می شود. از این رو نیمی از مشکلات تنظیم بازار به نبود الگوی کشت و ۵۰ درصد دیگر عدم مدیریت صحیح باز می گردد.

اجرای مصوبه مصوبه الگوی کشت لازمه دستیابی به خوداتکایی محصولات اساسی، افزایش بهره وری در واحد سطح، ارتقای ضریب امنیت غذایی و کاهش وابستگی به آن سوی مرزهاست که بصورت دستوری و با ابزار قهری نمی توان کشاورزان را به تغییر الگوی کشت وادار کرد، از این رو باید زیرساخت و اعتبارات لازم برای اجرای این مصوبه فراهم شود‌.