به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تورم بالای ۳۰ درصد در سال های اخیر و مهار و هدایت آن به سمت کاهش یکی از دلمشغولی های دولتمردان بخصوص سکانداران بانک مرکزی بوده است چرا که بانک مرکزی مسئول مستقیم صیانت از ارزش پول ملی است که افزایش تورم، به آن لطمه می زند.
از آنجا که رشد نقدینگی و پایه پولی دو عامل موثر در افزایش تورم در سیاست های پولی به شمار می روند، یکی از رویکردهای بانک مرکزی در سال های اخیر مهار تورم از طریق مدیریت پایه پولی بوده چون پایه پولی، پولی است که توسط بانک مرکزی خلق می شود و به معنای تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی است.
پایه پولی چیست و چرا مهم است؟
پایه پولی یک از مفاهیم مهم اقتصادی است که نقش مهمی در کنترل و مدیریت سیاست‌های پولی و اقتصادی دارد زیرا به معنای پولی است که توسط بانک مرکزی تامین و خلق می شود.
اقتصاددانان پایه پولی را تعیین کننده ارزش پول ملی و اساس اعتبار و اعتماد به اقتصاد یک کشور است می دانند زیرا نقش مهمی در سیاست های مالی بخصوص تورم، نرخ سود و سایر شاخص های کلان اقتصادی دارد.
در حقیقت پایه پولی مجموعه اسکناس‌ها و سکه‌های در گردش و سپرده‌های قانونی (ذخایر بانکی) موجود در بانک مرکزی است که توسط بانک مرکزی خلق می‌شود. پایه پولی از جهت مصارف به پشتوانه منابع حاصل می‌شود. این منابع را می‌توان به سه بخش دارایی‌های خارجی، بدهی دولت و سایر بانکها به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی‌ها تقسیم کرد.
سپرده‌های قانونی و دیداری بانکها نزد بانک مرکزی و اسکناس و مسکوکات هم مصارف پایه پولی را تشکیل می دهند؛ به این ترتیب می توان گفت این پول به طور مستقیم توسط بانک مرکزی مدیریت می شود.
با توجه به نقشی که پایه پولی در تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی دارد، در سالهای اخیر بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی خود را برای مهار آن به کار ببندند که نرخ آن در سال های اخیر زیر ۳۰ درصد بماند اما این پایه پولی در سال های اخیر با چه اهرمی رشد کرده که سبب شده تا تورم های دو رقمی در سال های متوالی استمرار یابد؟
نگاهی به تغییرات ترکیب پایه پولی
نگاهی به وضعیت پابه پولی و اجزای آن نشان می دهد که در سالهای اخیر پایه پولی در اقتصاد ایران با نرخی بیشتر از ۳۰ درصد در سال رشد کرده و از میانگین خود (۲۴ حدود) فاصله گرفته است.
بالاترین میزان رشد پایه پولی در سال های ۱۳۷۴ ، ۱۳۸۴، ۱۳۸۷ و ۱۴۰۱ رقم خورده است؛ از سال ۱۳۹۷ و با شروع دور دوم تحریم ها، رشد پایه پولی بیشتر از ناحیه کسری بودجه دولت و ناترازی های نظام بانکی روند صهودی را در پیش گرفته و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۳ درصد رسید؛ در سال ۱۴۰۲ و با اتخاذ سیاست های انقباضی پولی، رشد پایه پولی کاهش یافته و به ۲۷.۶ درصد رسیده است.
رشد پایه پولی و در پی آن رشد نقدینگی در بلندمدت، عامل اصلی پیدایش تورم است. اما ترکیب پایه پولی می تواند بر شدت اثر تورمی آن تاثیر گذار باشد.
برای اینکه بدانیم پایه پولی تحت تاثیر چه عواملی رشد می کند، بهتر است میزان تغییرات آن را در سه دهه اخیر بررسی کنیم:
رشد پایه پولی در دهه ۷۰ با اهرم بدهی های ارزی
بررسی سهم اجزای پایه پولی در رشد آن در طول دهه ۷۰ نشان می دهد که به طور متوسط رشد پایه پولی در این مدت حدود ۲۲ درصد بوده است؛ به طوری که بالاترین میزان رشد پایه پولی در سال ۱۳۷۴ تحت تاثیر عواملی از جمله بحران بازپرداخت بدهی های ارزی رقم ۴۴ درصد بوده که پس از آن به تدریج کاهش یافته و در پایان ۱۳۸۰ به ۱۵ درصد رسیده است.
در این بازه، خالص بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به سایر اجزا (خالص ذخایر خارجی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها) بیشترین مسئولیت را در رشد پایه پولی داشته و در سال ۱۳۷۲ این جزء حدود ۶۴ درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است.
افزایش ذخایر خارجی بازیگر کلیدی پایه پولی در دهه ۸۰
بررسی بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ نشان می دهد که با ممنوعیت استقراض مستقیم بخش دولتی از بانک مرکزی (برنامه سوم توسعه) به تدریج سهم این جزء در رشد پایه پولی کاهش یافته به طوری که سهم آن از ۳۳ درصد در ابتدای دوره به ۱۶ درصد در پایان دوره رسیده است.
در مقابل، خالص ذخایر خارجی در این بازه نقش کلیدی را در رشد پایه پولی به ویژه در سالهای ابتدای دوره ایفا کرده است. در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ رشد پایه پولی به بیش از ۴۵ درصد رسیده و جزء خالص ذخایر خارجی بیشترین سهم را در رشد پایه پولی به خود اختصاص داده است. پس از سال ۱۳۸۴ به تدریج سهم مطالبات بانک مرکزی از بانکها افزایش یافته است.
دهه نود و اثر بازگشت تحریمها
در دهه نود خورشیدی، رشد پایه پولی در ابتدای دهه کمتر از ۲۰ درصد بوده اما از سال ۱۳۹۷ و با بازگشت تحریمها، رشد پایه پولی روندی صعودی را آغاز کرده است. در این دوره شاهد کاهش سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و در مقابل افزایش سهم بدهی بانکها به بانک هستیم.
رکورد زنی پایه پولی در سال ۱۴۰۱
آمارهای بانک مرکزی از ابتدای دهه ۱۴۰۰ نشان می دهد که در سال ۱۴۰۱که رشد پایه پولی به رقم ۴۳ درصد رسید، سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی از رشد پایه پولی به ترتیب منفی ۲۱ درصد و ۴۱ درصد بوده است.
در ادامه این دهه رشد پایه پولی کاهش یافته و به رقم ۲۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید که خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی به ترتیب مهمترین عوامل رشد پایه پولی در این سال بوده اند.
البته باید توجه داشت که پایه پولی از نرخ های رشد بسیار بالا مانند ۴۵.۵ در فروردین ماه ۱۴۰۲ به نرخ های رشد بسیار پایین رسیده و در مقاطعی به نرخ ۱۹ درصد نیز رسیده است اما از آنجایی که بانک مرکزی با هدف جلوگیری از انسداد پولی تلاش کرده تا پول بیشتری خلق کند، نرخ رشد پایه پولی به ۲۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ رسیده است و نرخ رشد غیرمعمولی محسوب نمی شد.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به طور متوسط طی چند دهه گذشته، حدود ۲۵ درصد بوده است، در این باره معتقد است: هنگامی که در شاخص های مذکور روی نرخ رشد ۲۵ قرار داریم به این معناست که همگام با روندهای بلندمدت در این باره در حال حرکت هستیم و البته نرخ رشد پایه پولی زیر ۲۵ درصد است.
فرزین یکی از برنامه های بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم را کنترل نرخ رشد نقدینگی دانسته و گفته است: هدف گذاری بانک مرکزی در ۲ سال گذشته، بازگشت به نرخ رشد نقدینگی بلندمدت اقتصاد در کانال ۲۵ درصد بوده که خوشبختانه محقق شده است و امسال نیز تلاش می کنیم در همین کانال حفظ شود.
البته باید گفت که نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ درصد رسیده که عدد بسیار خوبی در این زمینه به شمار می‌رود و نشان می دهد که بانک مرکزی توانسته تاحدودی در زمینه کنترل اضافه برداشت بانک ها موفق عمل کند.
راه اندازی شرکت مدیریت دارایی ها با هدف کنترل اضافه برداشت ها
از آنجا که اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی مهمترین عامل رشد پایه پولی در سال های اخیر بوده است، بانک مرکزی امسال قصد دارد با راه اندازی شرکت مدیریت دارایی ها، این بخش را ساماندهی کند.
رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه معتقد است: مدیریت دارایی‌ها می‌تواند در کاهش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی موثر باشد و با این روش ضمن مدیریت اضافه برداشت ها؛ شاهد روند نزولی آن و کاهش ناترازی بانکها خواهیم بود.
وی همچنین کاهش ناترازی بانکها را از سیاست‌های جدی بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرده و گفته است: امسال شبکه بانکی باید به سمت فروش دارایی های خود به منظور کاهش ناترازی ها بروند.